١- در جامعهشناسی سیاسی هر جامعه به مثابه یک «هرم» در نظر گرفته شده و اجزای سهگانه آن شامل حاکمیت (رأس هرم)، نهادهای مدنی (بدنه هرم) و مردم (قاعده هرم) میشود. به فراخور مختصات هندسی هرم که تداوم و قوام رأس، متاثر از بدنه و به ویژه قاعده است، فلذا نتیجه نگاه مصداقی به جامعه از منظر این مثال این است که تداوم حیات حاکمیت به قوام نهادهای مدنی و مردم بستگی دارد.
٢- در جوامع دموکراتیک و مردمسالار دو ویژگی بر تمام ویژگیهای هرم جامعه سایه افکنده است؛ اول اینکه بدنه هرم به واسطه حضور فعال نهادهای مدنی بسیار قطور بوده و مهمترین نماد بیرونی این نهادها را ارکان چهارگانه«قانون اساسی»، «مجلس»، «احزاب» و «رسانهها» تشکیل میدهند و ویژگی دوم که پیامد منطقی ویژگی مذکور نیز به شمار میرود امکان ارتباط حداکثری مردم (قاعده هرم) با حاکمیت (راس هرم) از طریق همین ارکان چهارگانه است.
٣- بسط بدنه هرم و به بیان دیگر اجازه حداکثری به نقش آفرینی کسانی که درباره قانون اساسی و لوازم آن مینویسند و میگویند، کسانی که به عنوان وکلای ملت در مجلس جواز مشروعیت هیات حاکمیت از طریق قانونگذاری و نظارت بر دولتمردان را صادر میکنند، نخبگان جامعه که در قامت احزاب سیاسی برنامههای روزانه حاکمیت را رصد و ارزیابی کرده و برای دور بعد انتخابات مدنظر قرار میدهند و بالاخره اصحاب رسانه که به مثابه چشم تیزبین مردم در لابلای تصمیمات و امور اجرایی از سوی حاکمان نفوذ کرده و آن را منعکس میکنند همه و همه تابعی از ظرفیت زمامداران حکومت است.
۴- بدیهی است که بازخورد تعامل حداکثری با این نهادها و نمایش ظرفیت حداکثری برای تحمل فعالیت این ارکان چهارگانه در نهایت به نفع خود حاکمیت تمام خواهد شد چه آنکه از طریق در دستور کار قرار دادن استراتژی « دیده شدن » اعتماد مردمان موجود در قاعده هرم را به خود جلب کرده و از مزایای آن بهره خواهد برد. استمرار مشروعیت و مقبولیت حاکمیت، افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی بهویژه در آوردگاههای بینالمللی، دخالت همدلانه در مسیری که جامعه به آن سمت میرود، دریافت بازخوردهای استراتژیهای سیاستگذاری و نحوه قضاوت مردمان در این امر به واسطه رسانهها و احزاب و در نتیجه خودارزیابی و اصلاح پیوسته و مستمر از مهمترین مصادیق بهرهمندی حاکمیت از مردم به شمار میرود.
۵- در مقابل، جوامعی که بدنه هرم در آنها به واسطه بیاعتنایی تصمیمگیران مستقر در رأس هرم به قانون اساسی و سایر قوانین عادی، کمرنگ دیدن نقش پارلمان، سختگیری بر احزاب – از صدور مجوز گرفته تا عدم تحمل انتقادهای آنان- و نهایتا از بین بردن زمینههای مشارکت رسانهها در امور جاری کشور هر روز نحیفتر میشود، سرنوشتی جز بحران مشروعیت، کاهش مشارکت، بیاعتمادی متقابل بین مردم و دولت- به دلیل اینکه در جریان جزییات و گاها کلیات تصمیمات دولتی نیستند- افزایش تهدیدات بینالمللی و… مترتب جامعه نخواهد کرد. البته آنچه در جوامع غیرمردمسالار میگذرد که جای خود دارد. در چنین جوامعی هرم اجتماعی از دو جزء رأس و قاعده تشکیل شده، شخص یا حزب واحد حاکم بر کشور اراده خود را به صورت اجباری بر مردم تحمیل میکند و حکومت نیازی به داشتن واسطه مورد اعتماد بین خود و مردم نمیبیند. شبکههای تلویزیونی، سایتها، مطبوعات و سایر رسانهها شاهد مثال این سنخ از حکومتها را در چند ماه اخیر و از طریق انعکاس حوادث لیبی، مصر، تونس و یمن به خوبی نمایان کردهاند.
۶- قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و در جریان تدوین اصول قانون اساسی به این مهم اشراف کامل داشته و نتیجه زحمات آنها در قالب عبارات ذیل به خوبی واضح است:
• قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد (مقدمه)
• وسایل ارتباط جمعی باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشههای متفاوت بهره جوید (مقدمه)
• تمامی اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی (شامل ۲۴ اصل از اصل۱۹ تا اصل ۴۲) منجمله:
o حقوق مشترک و مساوی در زمینههای جنسیتی، انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ٢٠و١٩)
o ممنوعیت تفتیش عقاید شهروندان و مواخذه آنها به صرف داشتن عقیدهای (اصل۲۳)
o آزادی بیان برای مطبوعات و نشریات مگر به قصد اخلال در مبانی اسلام (اصل۲۴)
o ممنوعیت استراق سمع، سانسور و شنود مکالمات مگر به حکم قانون (اصل۲۵)
o آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی (اصل ۲۶)
o آموزش و پرورش و تحصیلات عالی رایگان (اصل۳۰)
o اصل برائت (اصل۳۷)
o ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت شهروندان (اصل۳۹)
• به رسمیت شناختن اقتصاد بخش خصوصی (اصل۴۴)
• و سایر اصول مربوط به انتخاب رییسجمهور، نمایندگان مردم، تفکیک قوا و … (اصول ۵۷، ۶۲، ۱۰۰، ۱۱۴، ۱۲۳ و…)
٧- عملیاتی شدن این الزامات و در واقع تحقق عینی کارویژههای درنظر گرفته شده برای ارکان چهارگانه مذکور (قانون، مجلس، حزب، رسانه) بر عهده کابینهها بوده و هر دولتی کارنامه مشخصی دراین زمینه دارد که پرداختن به آن، خارج از هدف و مجال این نوشتار است.
٨- نظر به اینکه رشد و توسعه وسایل ارتباط جمعی در اواخر دهه هفتاد شمسی و به ویژه در طول دهه هشتاد متاثر از نوعی گذار از رسانههای ملموس و فیزیکی (روزنامه، نشریات) به رسانههای دیجیتالی و مجازی (سایتها و خبرگزاریها) است، اهمیت پرداختن به جایگاه سایتها و خبرگزاریها و گنجاندن وضعیت آنها در ارزیابی دولتهای حاکم در این بازه زمانی را دوچندان میکند.
٩- با توجه به انرژی قابل توجه و مزیت آشنایی بیشتر نسل جوان بر نسل سابق در تعامل با دنیای اینترنت و در کل رسانههای دیجیتالی، مدیریت این حوزه از ارتباطات را در دهه اخیر نسل جوان به دوش کشیده و مدیران رسانههای سنتی و به ویژه سیاستمداران ترجیح میدهند از لحاظ فکری و هدفگذاریهای میانمدت و بلندمدت به همراهی و نهایتا خطدهی سایتهای همفکر یا زیرنظر خود بپردازند.
١٠- با توجه به مباحثی که در مقدمه این نوشتار ذکر شد میتوان وضعیت سایتها و خبرگزاریها و میزان رضایت مدیران آنها را به عنوان شاخصی قابل اعتماد برای ارزیابی نقش دولتمردان در تقویت یا تضعیف رکن چهارم دموکراسی و به تبع آن فربهکردن یا ایجاد محدودیت برای مردمسالاری در کشور در نظر گرفت.
١١- واقعیت این است که با توجه به نوپا بودن تجربه رسانههای دیجیتالی در کشور نمیتوان نمره بالایی به تعامل مسوولان دولتی با این سنخ از وسایل ارتباط جمعی داد هرچند که انتظار تحقق حالتی آرمانی و بیعیب و نقص در این بازه کم زمانی نیز منطقی به نظر نمیرسد ولیکن به رسمیت شناختن جایگاه سایتها و خبرگزاریها و اعطای اجازه به آنها برای سرک کشیدن در پستوهای تصمیمات اجتماعی و فرهنگی مسوولان نهتنها توقع بیجایی نیست، بلکه ضرورتهای حقوقی جهت نیل به جامعهای مدنی را پشت سر خود میبیند.
* * * *
همین یادداشت در روزنامه اعتماد